بینا-معاون سرمایه گذاری و طرح های سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خبر داد: طرح تاسیس بانک گردشگری نهایی شده است.
به گزارش بینا، مهندس جهانگیری در نسشت خود با اصحاب رسانه در مورد تاسیس بانک گردشگری گفت: طی نشستهایی که با بخش خصوصی داشتیم ، دریافتیم طرحهای توجیهه اقتصادی بسیاری در این زمینه توسط بخش خصوصی نوشته شده که متاسفانه در حد یک طرح باقی مانده است. این معاونت جلسات متعددی را با بخش خصوصی برگذار کرده و هیئت موسس بانک را تشکیل دادیم. نکته قابل ذکر آنکه سازمان هیچ سهمی در این بانک نداشته اما اتصال دهنده و هماهنگ کننده بخش های خصوصی علاقه مند به تاسیس بانک گردشگری بوده است.
معاون سرمایه گذاری و طرح های سازمان میراث فرهنگی افزود: 30درصد بلوک سهام این بانک متعلق به مردم خواهد بود که از طریق پذیره نویسی واگذار می گردد و الباقی در اختیار سرمایه گذاران بخش خصوصی قرار می گیرد.برای اجرایی شدن عملیات تاسیس بانک جلسات متعددی شخصا با رئیس کل بانک مرکزی داشتم.
جهانگیری در ادامه از همکاری با یک تیم حرفه ای بانکی خبر داده و گفت: با یک تیم حرفه ایی که یکی از بانکهای بخش خصوصی را راه اندازی کرده قرار داد بسته ایم.
وی ابراز امیدواری انتظار می رود تا قبل از همایش فرصتهای سرمایه گذاری در صنعت گردشگری ایران که قرار است آبان ماه برگزار شود کار پذیره نویسی سهام بانک را انجام دهند.
مهندس جهانگیری در ادامه با گلایه از بانکهای دولتی گفت: بارها به بانکها اعلام کردیم "افق گردشگری ایران" از سوی مقام معظم رهبری اعلام شده است و بانکها باید با فعالان این حوزه مهربان تر باشند.
" این هنر نیست که در بدنه اولیه بانکها از گردشگری استقبال شود ولی در عمل و در بدنه اصلی دچار مشکل شویم.
بنابر اسناد موجود ما یارانه های تخصیصی خود را به بانکهای دولتی پرداخت کردیم و از این منظر از بانکها جلو تریم .
باید ذکر کنم نسبت به گذشته طلسم نپرداختن تسهیلات بانکی به بخش گردشگری تا حدودی شکسته شده ، اما اگر مبنای کار انتظارات سازمان باشد باید بگویم: بانکها عقب هستند.
معاون سرمایه گذاری و طرح های سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گفت: رقم 2هزار میلیارد توامن پروژه در بانکها داریم و این اعتماد بخش خصوصی به ماست که امیدواریم نظام بانکی کشور با تسریع در بررسی پروژه ها به چرخش این کارها سرعت بخشد.
وی ابراز امیدواری کرد به همان مقدار که به بانکهای دولتی یارانه پرداخت می شود بتوانند به بانکهای خصوصی و نهادهای مالی پرداخت کنند